أساليب وخطوات تطوير المناهج التربوية

أساليب تطوير المنهج القديمة والحديثة :

تباينت أساليب تطوير المنهج قديماً عنها حديثاً  فقد اتصفت أساليب التطوير القديمة بأنها جزئية  وعشوائية  وتعتمد على الآراء والانطباعات الشخصية دون الاهتمام بالتجريب .

ومن أهم أساليب التطوير القديمة في تطوير المناهج : مراجعة السلم التعليمي  أو مراجعة خطة الدراسة  أو تعديل الكتب المدرسية بإضافة مادة جديدة  أو حذف أخرى  أو إضافة بعض الموضوعات إلى المقررات الدراسية وحذف البعض الآخر  ومن الأساليب القديمة أيضاً الأخذ ببعض التجديدات التربوية  مثل الهوايات والدراسات العملية  ونظام الريادة والأسر  ومراجعة الطرق والوسائل والأدوات ونظم الامتحانات .

وقد أخفقت هذه الأساليب القديمة في إحداث تطوير أو تحقيق تحسين ملموس في الميدان التربوي  بسبب أنها جزئية  وعشوائية  حيث تنفذ دون تهيئة أو تخطيط أو دون استعداد لها  وبسبب اعتمادها على الآراء الشخصية لا على التجريب والأسس العلمية"

أما أساليب التطوير الحديثة : فقد اتسمت بالشمول  والإعداد السابق للتنفيذ  والتخطيط العلمي للتطوير  والتجريب  ومن مظاهر ذلك : ظهور نظم تعليمية جديدة للتعليم تختلف اختلافاً جوهرياً عن النظم السابقة التقليدية  فظهر مثلاً : نظام الساعات المعتمدة  ونظام المدرسة الشاملة  وغير ذلك من النظم التي تأخذ بالاتجاهات الحديثة في التربية والتعليم  كمراعاة ميول الدارسين  وجعل التقويم عملية مستمرة  وسير الدارس في الدراسة وفق استعداداته وقدراته  وتعويد الدارس تحمل المسئولية وإعطائه الثقة بنفسه  وتقوية حوافز الدارسين نحو الدراسة  وتيسير تحويل الدارس من قسم إلى آخر  أو من كلية إلى أخرى  وربط الدراسة بالحياة ، وإعداد الدارسين للحياة في ضوء التحديات المتجددة واستقراء المستقبل

خطوات تطوير المنهج :

تمر عملية تطوير المنهج بمجموعة من الخطوات تتمثل فيما يلي :

(1) تهيئة المسئولين عن العملية التعليمية ذهنياً ونفسياً لتقبل عملية التطوير .

(2) تحديد التوجهات المستقبلية لسياسة النظام التعليمي وفلسفته .

(3) تقويم النظام التعليمي الحالي في ضوء تلك التوجهات .

(4) وضع خطة لتطوير المنهج .

(5) تنفيذ الخطة المقترحة .

(6) تجريب المنهج المقترح .

(7) الاستعداد لتعميم المنهج المطور .

(8) تعميم المنهج المطور ومتابعته .

وفيما يلي عرض موجز لكل خطوة من خطوات تطوير المنهج

(1) تهيئة المسئولين عن العملية التعليمية ذهنياً ونفسياً لتقبل عملية التطوير :

حتى لا يفرض التطوير على المسئولين عن العملية التعليمية دون أن يشاركوا فيه أو يدركوا مراميه ، ومن ثم يصبحوا عقبة في سبيل تنفيذ المناهج المطورة ، لذا ينبغي تهيئتهم ذهنياً ونفسياً قبل القيام بعملية التطوير ، وذلك حتى يدركوا صورة الواقع التي تعيشها المناهج (التي يرجى تطويرها) ، وما تتضمنه من أوجه القصور والنقص ، وبذلك يشعرون بأهمية تطويرها ، ويمكن أن تؤدي وسائل الإعلام والتدريب والتوجيه دوراً أساسياً في تحقيق ذلك ، من خلال عرضها لمشكلات النظام التعليمي والآراء التربوية للمتخصصين وتصريحات المسئولين ، والهم من هذا كله هو طرح وسائل الإعلام للتوجهات المستقبلية للتعليم وعائداتها على المجتمع ومتطلباته .

(2) تحديد التوجهات المستقبلية لسياسة النظام التعليمي وفلسفته :

لتحقيق هذه الخطوة لابد من تشكيل مجلس قومي للتعليم يضم كوادر من رجال التعليم ( مربين ، مدراء ، موجهين ) ، وأساتذة الجامعات ، والخبراء والمتخصصين في شئون التعليم ، والمسئولين السياسيين ، والمسئولين عن التخطيط القومي ، وعلماء الدين ، وممثلين لمراكز الإنتاج ، وأولياء الأمور .

وتتلخص اختصاصات هذا المجلس في :

– تحديد التوجهات المستقبلية لسياسة النظام التعليمي وفلسفته ، وترجمتها في صورة أهداف تربوية يرجى تحقيقها من خلال عملية تطوير المناهج ، على أن تراعى في ذلك مصلحة الفرد والمجتمع .

– تحديد السلم التعليمي ومراحله ، والأهداف العريضة لكل مرحلة والصورة العامة لمناهجها .

– رسم خطط التطوير .

– تعبئة كافة الجهود لتوفير الإمكانات اللازمة ( بشرية ، مادية ، فنية … إلخ) لتنفيذ هذه الخطط .

– القيام بدراسات مسحية لكافة جوانب الحياة ( الاقتصادية ، والاجتماعية ، والصناعية ، والزراعية ، والصحية) ، لتحديد مطالب المجتمع على المدى القريب والمدى البعيد .

– متابعة التنفيذ بعمليات تقويم مستمرة .

(3) تقويم النظام التعليمي الحالي في ضوء تلك التوجهات :

وهنا ينبغي تقويم النظام التعليمي تقويماً بنياً على أسس علمية في ضوء التوجهات السابق تحديدها وأولويات عملية التطوير ، للوقوف على وضع النظام التعليمي الحالي من الصورة المرغوبة قرباً أو بعداً .

وحتى يتحقق ذلك ، فمن الضروري أن يكون التقويم شاملاً لجميع جوانب العملية التعليمية ، مثل سياسة النظام التعليمي الحالي ، وفلسفته ، والإدارة التربوية ، والمقررات الدراسية ، والأنشطة التربوية ، والمربي … إلخ .

كما ينبغي أن يتضمن تقويم هذا الواقع آراء جميع المتخصصين والمهتمين بالعملية التعليمية ، هذا .. إلى جانب ضرورة استخدام أساليب تقويم موضوعية يمكن من خلالها الاطمئنان إلى صحة ما نتوصل إليه من نتائج عملية التقويم .

وتتطلب هذه العمليات المتشعبة للتقويم وجود جهاز متخصص حتى يتمكن من القيام بها على أساس علمي سليم ، وهذا الجهاز يتم تشكيل أعضائه من أساتذة كليات التربية والمسئولين بوزارة التربية والتعليم ، وتتحدد مسئوليات هذا الجهاز في :

– تحديد أهداف عملية التقويم .

– تحديد جوانب النظام التعليمي المراد تقويمها في ضوء الأهداف المرجوة .

– اختيار الوسائل والأساليب وأدوات القياس اللازمة وإعدادها لعملية التقويم .

– تجهيز القوى البشرية المدربة اللازمة بعملية التقويم .

– القيام بعملية التقويم ، وتجميع البيانات ورصدها رصداً يساعد على تحليلها واستخلاص النتائج منها ، بحيث يمكن تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في النظام التعليمي ، وتحديد موضع هذا النظام من الصورة المرغوبة .

(4) وضع خطة لتطوير المنهج :

في ضوء التوجهات المستقبلية للتعليم والإمكانات المتاحة في المجتمع ، يلزم وضع خطة شاملة لتطوير المنهج ، وهذه الخطة تتضمن ما يلي :

– بلورة جوانب المنهج ومجالاته التي سينصب عليها التطوير .

– تحديد الطرق والوسائل والأساليب التي ستتبع في كل جانب ، حتى تتحقق الأهداف المنشودة ، على أن تكون في صورة مقترحات .

– وضع خطة عامة لتجريب هذه المقترحات وإجراء الاستعدادات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ .

(5) تنفيذ الخطة المقترحة :

بعد الانتهاء من تحديد توجهات التعليم المستقبلية والقيام بعملية تقويم شاملة ووضع خطة للتطوير ، تأتي مرحلة تنفيذ الخطة المقترحة ، وهنا ينبغي الالتزام ببنود الخطة المقترحة وتنفيذها بكل دقة ، مع الأخذ في الحسبان أن الخطة المقترحة هي مشروع مرن يحتمل التعديل أثناء التنفيذ إذا اقتنع القائمون بعملية التطوير بأن في تعديل الخطة تحسيناً وتطويراً لها .

(6) تجريب المنهج المقترح :

بعد تطوير جوانب المنهج السابق تحديدها وفقاً للخطة المقترحة ، وبعد اقتراح المقررات والتنسيق بينها ، وتأليف الكتب الدراسية ، واختيار استراتيجيات تدريسها وتنفيذها .. وغير ذلك من إجراءات تطويرية تحقق الأهداف المرجوة .. تأتي مرحلة تجريب المنهج المطور ، وعرضه على محكمين ذوي خبرة قبل تعميمه وتطبيقه ثم تجريبه في المدارس التي تمثل الواقع الفعلي لتنفيذ المنهج .

ويساعد التجريب على تحديد نواحي القوة والضعف في تنفيذ المناهج المطورة وتحديد مشكلات التطبيق ، لذا ينبغي أن تشرف على التجريب هيئة علمية متخصصة على مستوى رفيع من القدرة والمهارة والإمكانات ، مثل مراكز البحوث التربوية في الجامعات أو وزارة التربية والتعليم ، ومراكز تطوير المناهج .

ويجب أن يستهدف التجريب التقويم العلمي للمنهج المطور ، مع الاستعانة بجميع أساليب التقويم من زيارات ومناقشات واستبانات واجتماعات واختبارات ومقاييس وتجريب في الفصول الدراسية ، وتجميع التغذية الراجعة Feed – Back ، للوقوف على أوجه القوة والضعف في المنهج المطور والمشكلات الناجمة عن تطبيقه .

(7) الاستعداد لتعميم المنهج المطور :

وفي هذه الخطوة ، ينبغي تهيئة الظروف المناسبة لتعميم المنهج المطور ، من حيث رصد وتوفير الميزانيات اللازمة ، وإعداد الكتب ، وتجهيز المدارس بما يلزمها من معامل وأدوات وأجهزة ووسائل تعليمية … إلخ ، وتدريب المربين والموجهين وفقاً لمتطلبات المنهج المطور ، هذا إلى جانب إعداد وتجهيز طرق وأساليب ووسائل التقويم اللازمة لذلك .

(8) تعميم المنهج المطور ومتابعته :

بعد الانتهاء من عمليات الإعداد والاستعداد ، تأتي مرحلة تعميم المناهج المطور  ويلزم لذلك وضع خطة زمنية محددة تتم خلالها عملية التعميم ، مع الإشراف والتوجيه  والحرص الدائم على تنفيذ المنهج المقترح بالروح التي دفعت إلى التطوير وحددت أهميته واتجاهاته .

وجدير بالذكر ، أن تعميم المنهج المطور لا يمثل الخطوة الأخيرة في بناءه  فلابد أن يخضع هذا المنهج لمتابعة مستمرة وتقويم علمي مستمر وفق خطة محددة ، وباستخدام الأساليب المناسبة ، بهدف :

– التعديل المستمر  وسد الثغرات التي تظهر أولاً بأول في الجوانب المختلفة للمنهج المطور ، ويمكن أن يتم ذلك بتكوين لجان خاصة ، تكلف كل لجنة منها بمتابعة أحد جوانب المنهج ، وتقويمه ، والكشف عن النقاط التي تحتاج إلى تعديل أو تغيير في أي جانب من جوانب المنهج .

– تكوين النواة التي يبنى عليها التطوير المقبل .

وهكذا نجد أن عملية تطوير المنهج عملية متصلة ومستمرة باستمرار الحياة ، وهي في الواقع عملية ليست لها نهاية ، لأن نهايتها في حقيقة الأمر ما هي إلا بداية لتطوير جديد … وهكذا .