بين نعم ولا للتعديلات الدستورية

2434691031_dc47fc162a
ذكرت فى التدوينة السابقة والتى كانت عن الأسباب التى بها سأقول نعم فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية أن السجال الدائر والاختلاف ظاهرة صحية عندما نناقش الأفكار بحرية دون الهجوم الشخصى أو تسفيه وتخوين الرأى الآخر
من أفضل ما وصلنى تعليقا على التدوينة تدوينة للأستاذ محمد عاطف المحامى سوف أنشر التدوينة هنا فى المدونة وسأكتب تعليق محمد عاطف باللون الأسود الغامق وتعليقى باللون الأحمر حتى تستطيع المتابعة :
  لهذه الأسباب سأرفض التعديلات الدستورية

لبيان موقفى الرافض للتعديلات الدستورية سأوضح نقاط رفضى لها أولا من خلال نقاط أعتراضى على أسباب الموافقة المشهورة وحقتبس هنا أسباب موافقه الدكتور أحمد أمين “أبومروان” فى تعليقه أيضا على أسباب الدكتور عصام العريان

يقول الدكتور أحمد

سأصوت- إن شاء الله- بـ”نعم” للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهي عهدًا استمر قرابة ستين عامًا دون حياة دستورية حقيقية.

ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم “مجلسي الشعب والشورى” بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة شهور، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورًا جديدًا خلال ستة شهور أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يومًا.

تعليقى

حتى الآن أنا غير مقتنع بمدى إلزامية المادة 189 أو 189 مكرر بالفرض على الرئيس الجديد والحكومة ومجلسى الشعب والشورى بالعمل على تغيير الدستور وإقرار دستور جديد ولم يقولها صراحة أيا من أعضاء لجنة التعديلات

وبالقراءة النظرية لنصوص المادتين 189 و 189 مكرر نجد

189 مكرر تقول

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

جميل جدا النص فى ظاهره بيقول أنه أول أعضاء مجلسى شعب وشورى ملزمين بإختيار الجمعية التأسيسيه لعمل دستور جديد لكن أخر فقرة فيها قالت وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.بمعنى أن حتمية الألزام هنا متوقفه على الفقرة الاخيرة من المادة 189 والتى تقول ..

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

ومن إللى سبق نكتشف أنه لازم موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى وطلبهم إصدار دستور جديد .. تخيل معايا بقى أن يأتى رئيس جمهورية مثل عمرو موسى ومعه نصف مجلس شعب وشورى من شاكلته أو يرضون عليه وده متوقع جدا فى ظل إللى حصل وبيحصل من عدم حل للحزب الوطنى أو محاكمة قياداته بدون مبرر وبالبطع حكومة اغلبيتها فى إيديهم تخيل وقتها هل حيطالب هؤلاء بدستور جديد🙂

أو وصول أى رئيس للحكم غير ذى ثقه خاصة أن بقاء الدستور بما عليه هو صناعه لدكتاتور جديد , ومعه حكومة ونصف أعضاء مجلس شعب وشورى على شاكلته أى منهم حيطالب بده

تعليقى على الاستاذ محمد عاطف :

ببساطة جدا المادة 189 تحدد الأصل الذى به يتم تعديل فى الدستور بالإضافة وتوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل، وأشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

ولأن هذه المادة لم يكن فيها إلزام مجلس الشعب بعد الانتخاب بدستور جديد فتم إضافة المادة 189 مكرر لتلزم المجلس المنتخب باختيار جمعية تأسيسية للدستور الجديد أما الفقرة التى يقول محمد عاطف أنها جعلت هذا أمر غير ملزم فالفقرة تقول

وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 فما هى الفقرة الأخيرة فى المادة تقول : هى تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء

هذه الإجراءات التى حددتها الفقرة الأخيرة أما موافقة رئيس الجمهورية ونصف أعضاء المجالس فهذا شرط ألغته المادة 189 مكرر والتى ألزمت المجلس بانتخاب الجمعية التأسيسية إلى باقى الإجراءات التى حددتها المادة 

يقول محمد عاطف ومن إللى سبق نكتشف أنه لازم موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى وطلبهم إصدار دستور جديد وأنا أقول لا هذا الشرط ألغته المادة 189 مكرر ثم جعلت إجراءات تأسيس الجمعية وعرض الإستفتاء على الشعب طبقا للإجراءات الأخيرة أو الفقرة الأخيرة فقط فى المادة 189

يقول دكتور أحمد

ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين في إلغاء الدستور الحالي، وإعداد دستور جديد.

الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعًا سياسيًّا، ومجتمعيًّا جديدًا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبي وحوار مجتمعي ونشاط سياسي، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هي الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية، وإجراء ذلك الحوار الوطني وتنشيط المجتمع المصري.

تعليقى

عفوا لا لدينا أليات كثيره واضحه ومحدده يمكن الأعتماد عليها أقلها أن ذات اللجنة التى وضعت التعديلات كان يمكن أن تضع دستوراً كاملا على الأقل لأن الثوره أسقطت كل النظام السابق وأساس النظام السابق كان دستوره الدكتاتورى القمعى الذى لا نرضى أن يستمر

وتعليقاً على نقطة أن يعكس واقع سياسى .. إلخ أعتقد أن مصر لن تشهد واقع سياسى أكبر من حجم الثوره التى قام فيها الشعب وليس الكيانات السياسيه الفاشله كليةً وأنه لن يتكرر حراك شعبى فى حجم الثوره التى حدثت والتى لابد وأن تكلل بدستور جديد يناسب متغيرات الثوره الحداثه

تعليقى :

وضع المجلس العسكرى الآن هو ضرورة ولكن كل ضرورة يجب أن تقاس بقدرها ولا يتم التوسع فيها و والواقع يقول أن أفراد اللجنة الأخيرة هى اختيار للمجلس العسكرى وليس الشعب لذا جاء الإعلان الدستورى الذى خول للجنة فقط تعديل بعض المواد الدستورية والتى تتيح انتخابات نزهيه شفافة وتقليص مدة الرئاسة ثم مجلس الشعب المنتخب سيقوم باختيار الجمعية التأسيسية وكتابة دستور جديد فى خلال ستة أشهر هذه آلية  التى أقبلها شخصيا ليكون الاختيار للشعب وليس للجيش   

يقول الدكتور أحمد

اليوم سيتم اختيار الجمعية التأسيسية بواسطة برلمان الشعب المنتخب، وليس بواسطة لجنة معينة، أو بواسطة مجلس قيادة الثورة.. سيتم استفتاء الشعب على الدستور، فيكون إقراره بواسطة الشعب.

تعليقى

من السهل جدا والأنسب هو إختيار وأنتخاب اللجنة التأسيسيه فى الفتره الحاليه محدش ممكن يفرضها علينا يعنى غير إن اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية المتمسك بها هى لجنة من أختيار المجلس العسكرى .. أنا لا أطرح الثقه فيها هنا ولكن إللى يخلينى أرضى باللجنة دى ممكن يخلينى أرضى بلجنة الدستور الكامل منهم فى حين أنه أيضا كان ممكن للجنة دى نفسها وفى نفس الوقت إللى أخذته لأقرار التعديلات السابقة أن تقرر دستور كامل وجديد .

وسأطرح فى نهاية التدوينة نظرتى الخاصة عن اللجنة وما كان يمكن أن تعدله من مواد أخرى

تعليقى

لا توجد آلية واضحة يا أستاذ محمد لانتخاب اللجنة التأسيسية ثم هذا سيجعل الحكم العسكرى يطول جدا والسؤال ما هو الأضمن والأنسب انتخابات نزهيه لمجلس الشعب والذى يختار نوابه اللجنة أم ننتظر لننتخب اللجنة التى تضع الدستور ويعرض على الشعب للاستفتاء وبعدها يتم انتخابات للشعب .

يقول دكتور أحمد

إن المطالبين بإعلان دستوري مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل، وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدًا للانتخابات التي ستؤدي إلى إعداد دستور جديد تمامًا؛ حتى لا يحدث فراغ دستوري فيتم الطعن على كل هذه المرحلة، أو ندخل في فوضى عارمة.

تعليقى

الحقيقه أن هذه النقطه ستقودنا لنقطه ما بعد التعديلات الدستورية .. تانى يوم إستفتاء

وبفرض التصويت بالأغلبية للموافقه على التعديلات من جانب الشعب المصرى

بما يعنى عودة العمل بالدستور القديم وملحقه به التعديلات المطروحه

وفى ظل وجود المجلس العسكرى الذى لا وجود له فى الدستور كسلطة رئاسيه

فى حين أن الدستور يحكم حالة غياب رئيس الجمهورية بنقل سلطاته لرئيس مجلس الشعب وإذا كان مجلس الشعب منحلا حل مكانه رئيس المحكمة الدستورية العليا🙂

بما يعنى إنه فى حالة إقرار التعديلات وعودة الدستور للعمل يسقط دور المجلس العسكرى كرئيس للجمهورية ولابد من صعود رئيس المحكمة الدستورية العليا لرئاسة الجمهورية ولو تأخر ذلك لحظه واحدة أصبحت هذه اللحظه لحظة فراغ دستورى

فهل سيستمر المجلس العسكرى فى السلطه ويكون ذلك إنتهاك دستورى أم سيتم  إستمرار العمل بتعطيل الدستور فيكون أنتهاك أكبر بعد إقرار التعديلات🙂

تعليقى :

ليس ما سيحدث بعد التعديلات الدستورية وإن كان المجلس العسكرى سينقل الحكم لرئيس الدستورية العليا أم لا سبب جوهرى يجعلنى أرفض التعديلات لأنه ببساطة لا توجد آليات واضحة لما سيحدث لو رفضت التعديلات الدستورية

يقول الدكتور احمد

الدستور الحالي لم يسقط تمامًا، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردًا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر والذي أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.

الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعًا منذ عام تقريبًا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.

تعليقى

نعم يا فندم🙂

دى كانت نفس حجه أنصار مبارك بعد الخطاب العاطفى لما قال انه خلاص حيمشى بعد ست شهور وحيعدل الدستور ومش حيرشح إبنه وأن أكبر مطالب الشباب والسياسيين زمان كانت تغيير حكومة نظيف وتعديل المادة 76 بشروط اقل من الحاليه فقط🙂

هوه إحنا ليه مش حاسيين أننا عملنا ثوره وأناا لازم نتعمل بالمنطلق ده إننا نفرض رأينا أحنا مش نقبل بإللى يدهولنا حد مهما كان مين الحد ده🙂 أحنا الشعب إحنا إللى نقول وإحنا بس

تعليقى

الأحداث فى الثلاث أيام الأخيرة بالذات أثبتت صحة ما أقول وأكرر لا يجب التوسع وإطالة فترة الحكم العسكرى ويجب الانتقال سريعا لحكم مدنى يقوم على الديمقراطية وسلطة الشعب وليس سلطة الجيش

يقول الدكتور أحمد

ثانيًا: لقطع الطريق على الثورة المضادة وفلول الحزب.. في ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطي، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التي جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية “صول” بأطفيح، والتي تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية، فانتقلت إلى القاهرة، وهناك محاولات جادة لوأْدها، وإن شاء الله ستنتهي إلى لحمة وطنية جديدة.

تعليقى

لا أعتقد أن هناك سبيل لقطع الطريق على الثوره المضاده وفلول الحزب الوطنى سوى محاكمة قيادت الحزب الوطنى بتهم الأفساد السياسى وحل الحزب الوطنى نهائياً ولن أبالغ أن قولت حظر النشاط السياسى على كل قيادات ذلك الحزب على الأقل خمس سنوات

ياريت نقطع الطريق على فلول الحزب دول بمحاكطمته مش بتعديلات دستورية لا تمسهم من قريب ومن بعيد بل يمكن الرافضين للتعديلات شايفين أنها بتمكنهم من حصانات مستقبيله عديدة مش قطع طريق عليهم🙂

يقول دكتور احمد

الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق، عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثوري على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضًا أن الأفضل لهم أن يبدءوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.

إذا انتقلنا سريعًا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسي كامل فإننا نعطي الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطني لإفساد ذات البين، وزرع المزيد من الفتن.

تعليقى

نعم برضو يعنى ده إزاى حضرتك

لما بتقول أنتقال من وحدة وطنية عظيمة نشهد بتجلى روحها فى أوقات الثوره وحتى بعد محاولات النظام زرع الفتنه وكما رأينا مصر كلها تصدت لذلك إلى مناخ تنافسى كامل

إزاى بقى ده يعطى فرصة للثورة المضادة فى إفساد ذات البين يعنى وبشاهدة حضرتك عندنا وحدة وطنية عظيمة ومناخ تنافسى كامل لازم ايه تانى عن نفسى حرضى باى نتيجة يجيبها الشعب فى ظل مناخ تنافسى كامل أنشالله يجيب جمال مبارك تانى🙂 ده لو لسه كان محاكمش يعنى

يقول الدكتور أحمد

ثالثًا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة..

التعديلات الدستورية المقترحة هي السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدي إلى فساد مطلق كما حدث في الماضي؛ لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعني وجود رقابة على السلطة التنفيذية، وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس، ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

تعليقى

نعم لتالت مره يعنى🙂

الرئيس القادم حيكون متمتع بنفس صفات الدكتاتور مبارك دستورياً ولحد دلوقتى لم يتضح الامر ولم يجتمع الرأى عن من سيكون الأول رئيس الجمهورية ولا مجلس الشعب

الفرخه ولا البيضه🙂

تعليقى

الانتخابات البرلمانية أولا ثم رئيس منتخب والذى لن يمكث إلا أربع سنوات ودستور جديد للبلاد هى آليات تضمن لى تداول سلمى سهل للسلطة ثم ما بعد 25 يناير ليس كما قبله مضى زمن التسلط والطغيان

يقول الدكتور أحمد أخيراً🙂

رابعًا: لحماية الأمن القومي المصري ونقل السلطة إلى الشعب..

مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصري في المادة 180 واضحة ومحددة: “الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلَّحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها”.

تعليقى

والله أنا بحب الجيش والعسكر بس مش ماسك بأيدى فى أسنانهم يعنى

بنطرح أعلان دستورى ومجلس رئاسى يكن فيه حد من العسكر مموجود والمجلس الرئاسى ممكن ينتخب اللجنة الدستورية المقترحه برضو ويتعمل الدستور الجديد ويكون الجيش رجع موقعه الشريف لحماية الوطن محدش قال يعنى حنمسك فيهم بأيدينا واسنانا🙂

تعليقى

كتبت تعليقا على هذا فى فقرة سابقة أرجو الرجوع إليها

تبقى كلمة أخيرة :

سأقول نعم وغيرى سيقول لا والحكم فى النهاية للأغلبية والتى يجب أن يحترم رأيها سواء بالرفض أو الإيجاب حتى لو كان الفارق بسيطا بينهما

هذا المنشور نشر في الثورة المصرية, عام. حفظ الرابط الثابت.

رد واحد على بين نعم ولا للتعديلات الدستورية

  1. يقول احمد عبده:

    تحياتى لشعب مصر العظيم اولا انا غير موافق على التعديلات لانى شايف ان مفيش فيها اي ضمان لعدم استمرار الفساد والدكتاتورية يعنى انا لو قولت نعم اكون موافق ان يجيلى رئيس جديد ومعاه نصف مجلس الشعب الجديد ويتفقو انهم يجبولنا 100 واحد يعملو دستور ومحدش يعرف مين هما اعضاء اللجنة المكونة من 100 شخصية ولا حد قال انو موافق عليهم ولا لا ويكون هما دول اللى فى ايدهم مصير الشعب مصير شعب 83 مليون نسمة يكون فى ايد 100 فرد من غير ميقول هو موافق عليهم ولا لا طيب ده معقول يا ناس ليه متبقاش اللجنة دى منتخبة ويتم عليها استفتاء بدل متتفرض علينا وكمان لو وفقت اكون موافق على تفعيل الدستور القديم بتعيد ليه الجديد لمدة سنة ويكون الرئيس المنتظر طبعا ارتاح فى مكانو ويكون اللى فى المجلس الموقر مسكو الكراسى وظبتوها على مقستهم تانى ويجولنا بدستور لمصلحتهم وكمان يقولو ان مفيش عليه طعن يعنى اللى يعملوه ويقولو عليه دستور لو وفقنا عليه يبقا احنا اللى وفقنا ولو موفقناش يبقا خلاص نتعامل بالدستور اللى شغال وطبعا هيكون هو الدستور الحالى والله انا مش عاريف هو فى ايه يعنى ايه اللى يجرى فى البلد لو يتعمل دستور جديد من الان ويكون المواد فيه وضحة ومن غير لف ولا دوران علشان الشعب يحس ان فى شوية ثقة اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم لا تحكم فينا من لا يخافك ولا يخشاك

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s