التنمية الإنتاجية فى برنامج حزب الحرية والعدالة

hezb 

التنمية الإنتاجية

يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التوازن فى التنمية الإنتاجية بقطاعاتها المختلفة من زراعة وانتاج حيوانى وصناعة وطاقة وتعدين بهدف تأمين الضروريات وتوفير الاحتياجات وتنمية الاقتصاد من خلال التركيز على المشروعات الانتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محليا وعالميا , وتحقيق التوازن بين المشروعات الانتاجية التى تهدف إلى التصدير وتلك التى تهدف إلى سد الاحتياجات الداخلية, ودعم المشروعات والتقنيات الانتاجية كثيفة العمالة والتوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلا من استنزافها .

ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات الزراعة والرى والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتعدين على النحو التالى:

أولا : الزراعة والري والإنتاج الحيواني

يتبنى الحزب فى برنامجه إحداث تنمية زراعية شاملة تحقيقًا للاكتفاء الذاتي وبخاصة فى إنتاج الحبوب وإنتاج اللحوم والأسماك، وإعطاء دفعة قوية للتصدير وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1. زيادة مساحة الرقعة الزراعية وذلك عن طريق :

· حماية الأراضي القديمة باعتبارها محميات طبيعية لا يجوز الاعتداء عليها وإيجاد بدائل للبناء عليها .

· إحياء وتنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع تنمية سيناء، مشروع تنمية الساحل الشمالي، مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات، وغيرها مع ترتيبها وفقا للأولوية.

· توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة, وترشيد استخدام المياه, وذلك بزيادة الوعي الثقافي للحفاظ علي المياه, وتطوير ورفع كفاءة نظم الري القائمة في الأراضي القديمة، ونشر واستخدام نظم الري الحديثة (الرش والتنقيط) في الأراضي الجديدة.

· تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في المجال الزراعي من خلال توفير مناخ اقتصادي مناسب وحوافز مشجعة، ماليًا وفنيًا.

2. تنمية القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية عن طريق زيادة المعدلات الإنتاجية للفدان علي النحو التالي :

· تطبيق سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحبوب (القمح والذرة) والزيوت والألياف والأعلاف وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير كالمحاصيل البستانية والخضروات والفاكهة.

· ربط العملية الإنتاجية بمؤسسات البحث العلمي والتقنى من اجل زيادة القدرة الإنتاجية للفدان.

· تطوير جهاز الإرشاد الزراعي لنشر التطبيق التقنى والفني في العمليات الزراعية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والأسمدة والمبيدات والبذور .

· حظر استخدام المبيدات الضارة وتشجيع المكافحة البيولوجية.

3. توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي .

· تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي المحسنة ذات الجودة العالية بما يتماشى مع التركيب المحصولي.

· إعداد وتنفيذ سياسة سمادية تضمن تغطية احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة بالاسعار الملائمة وذلك عن طريق تطوير المنتجات السمادية والتوسع في بناء مصانع جديدة وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع الأسمدة .

· الاهتمام والحفاظ على الأصول الوراثية والصحة النباتية الزراعية لكل المحاصيل والنباتات المصرية والسلالات المتميزة في الإنتاج الحيواني.

4. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وذلك عن طريق:

· توفير مستلزمات الانتاج الحيواني من اعلاف وادوية وتحصينات .

· زيادة انتاجية الحيوان عن طريق التحسين الوراثي وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.

· حماية الثروة الحيوانية من الامراض الوافدة والقضاء علي الامراض المتوطنة.

· تذليل المعوقات الادارية اللازمة لانشاء مزارع الانتاج الحيواني والداجني والخروج بها من الوادي الضيق .

· زيادة الانتاج السمكي عن طريق تنظيم عمليات الصيد في المصادر الطبيعية والتوسع في انشاء المزارع السمكية.

· توفيرالخدمة و الرعاية الصحية اللازمة للحيوان ,لحماية وتجويد الانتاج الحيواني.

5. توفير الخدمات الداعمة لعملية الانتاج النباتي والحيواني :

· تطوير التعاونيات للقيام بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي باستخدام أحدث وسائل التقنية العلمية.

· إتاحة الائتمان الزراعي الاسلامى بآجال وأسعار مناسبة لمختلف العمليات الزراعية المختلفة.

· إنشاء جهاز تسويقى يهدف إلى ضبط العمليات الإنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصدير بحيث يضمن عدم التذبذب في أسعار المنتج الزراعي.

· تطوير التصنيع الزراعي للمحافظة على المنتج الزراعي وتصديره وضمان ثبات الأسعار.

6. تنشيط الاتفاقات المصرية- العربية والمصرية- الأفريقية والمصرية- الأوروبية بما يحقق أقصى استفادة فيها من خلال:

· الاتفاقيات المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والبحث عن فرض تصديرية عالية.

· اتفاقية الشراكة العربية الأوروبية والعمل على رفع القيود على المنتج المصري ذى الجودة العالية.

· إزالة العوائق لتحقيق التكامل الزراعي مع السودان وباقى الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي في المجال الزراعي ومجال الثروة الحيوانية.

7. الاهتمام بالتعليم الزراعي والبحث العلمي من خلال:-

· إقامة وتنفيذ مشروع الجامعة الزراعية أسوة بالتجارب الناجحة في دول أخرى مثل باكستان والهند على أن يكون نواتها مركز البحوث الزراعية.

· ربط البحث العلمي بخطة الإنتاج والوصول الي البحوث العلمية التطبيقية وتحفيز الباحثين علي ذلك.

· دعم التعليم الزراعي الفني والعالي والبحث العلمي.

· تحفيز المجتمع للانخراط في التعليم الزراعي عن طريق توزيع الأراضي المستصلحة علي خريجي التعليم الزراعي .

· الاهتمام بالفلاح المصرى بتأهيله وتدريبه ورفع كفاءته ورعايته صحياً واجتماعياً.

ثانيا : الصناعة والطاقة والتعدين

يعتمد الحزب فى برنامجه على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المحلى والعربى والدولى لبناء قاعدة صناعية وتقنية لخدمة الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية مع التطوير المتوازى لقطاعى الطاقة والتعدين كجزء لا يتجزا من هذه القاعدة والعمل على تكامل هذه القاعدة وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والانتاجية وذلك من خلال:

1. إنشاء مجلس أعلى للصناعة والطاقة والتعدين يضم كافة الجهات ذات الصلة بهذه القطاعات لتحقيق التكامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

2. تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لإنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من هذه القاعدة في إنتاج مدخلات الصناعات الاقتصادية.

3. ربط خطة التنمية الصناعية بمخطط التنمية المتكاملة بشريًا وعمرانيًا وقطاعيًا، وذلك لتوفير المدخلات اللازمة لمشروعاتها وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.

4. إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تهدف إلى صيانة الثروة الصناعية القائمة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة بتحديثها ورفع كفاءتها.

5. دعم وتطوير المواد والتقنيات الصناعية الملائمة للظروف والخامات المحلية، وتفعيل آليات نقل وتوطين وتطوير التقنيات،وذلك بزيادة الأنفاق على البحث العلمى والاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم من خلال التوسع في إنشاء الحاضنات التقنية وصياغة نظم تحفز الابتكار والإبداع في العلوم التطبيقية.

6. العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في تطبيقها ورفع مستوياتها في بعض المنتجات وبخاصة المواد الإنشائية لمضاعفة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمية.

7. إعادة صياغة السياسة التعليمية لربطها باحتياجات الصناعة والبحث العلمى، والإرتقاء بمستوى التعليم الفنى والتدريب الحرفى.

8. إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء الصناعات ذات الميزة النسبية المحلية، وتحد من إنشاء الصناعات التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، وتشجع التوسع في الصناعات الصغيرة والوسيطة والصناعات كثيفة العمالة، والصناعات اليدوية.

9. العمل على إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تعميق التصنيع وزيادة المكون المحلى في المنتج الصناعى، دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة.

10. الاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى وإحياء الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الدول العربية.

11. تبنى خطة قومية للطاقة في مصر، تهدف لتلبية احتياجات التنمية، وتعمل على إتباع سياسة متوازنة في توليد الطاقة بتنوع مصادرها من مصادر تقليدية،كالبترول والغاز الطبيعى أو مصادر بديلة كالرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية مع العمل على دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

12. حسن استغلال الثروة التعدينية بزيادة القيمة المضافة اليها بدلا من استنزافها والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية فى هذا المجال.

13. إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدولة والشركات المحلية والعالمية في مجال استخراج وتصنيع الثروات البترولية والتعدينية والعمل على إجراء تشريعات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات والحد من إهدارها.

هذا المنشور نشر في الثورة المصرية, علوم سياسية, عام. حفظ الرابط الثابت.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s