بيان من الإخوان حول ما صدر عن "العسكري" ونائب رئيس الوزراء بإصدار إعلان دستوري بمواد حاكمة للدستور

 

صرَّح أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء بأن المجلس ينوي إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، ورغم أننا أعلنا موقفنا من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 8، 29/7/2011م، إلا أن الإصرار على المضي في هذا الموضوع يعني الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلَّت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقرُّ استبداد الأقلية وديكتاتوريتها.

لقد قلنا مرارًا إن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصابًا لحقِّ الشعب ومصادرة لحريته.

لقد ذكر المتحدث باسم المجلس العسكري مرةً أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرةً أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علَّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، ومظاهرات 8، 29/7/2011م خير دليل على ذلك، فلماذا إثارة الموضوع من جديد؟ وليس ثمة توافق وطني على المبدأ.

إننا نربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق (المواد الحاكمة) ضد إرادة غالبية الشعب؛ لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي.

كما أننا نربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميًا للدستور وحارسًا للدولة المدنية- كما يزعمون- فالدولة المدنية مطلبنا جميعًا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور.

إن هذه الرغبة تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أُعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة.

إن هناك نفرًا في مصر يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية، ولو أدَّى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء، وهؤلاء الذين قال فيهم شوقي رحمه الله:

كلما راضها بالعقل قوم    أجدَّ لها هوى قوم ضرامًا

ونحن نُحذِّر من الاستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم، وندعو إلى الاحتكام للشعب واحترام إرادته؛ حرصًا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبًا لما لا يحمد عقباه.

حفظ الله مصر من الفتن، وجنبها الصراع، وجمع كلمتها على كلمة سواء، وأعاننا جميعًا على أن ننهض بمصرنا الحبيبة ونحفظ ثورة شعبها ونحقق أهدافها وأولها عودة الحرية لشعب مصر في الاختيار واتخاذ القرار.. (واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا) (آل عمران: من الآية 103).

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 13 من رمضان 1432هـ الموافق 13 أغسطس 2011م

هذا المنشور نشر في أخبار ووثائق, الثورة المصرية. حفظ الرابط الثابت.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s