المهندس خيرت الشاطر يشرح بالتفصيل مشروع النهضة الاسلامى

هذا المنشور نشر في اليوتيوب, الشاطر رئيسا, حزب الحرية والعدالة. حفظ الرابط الثابت.

رد واحد على المهندس خيرت الشاطر يشرح بالتفصيل مشروع النهضة الاسلامى

  1. يقول مهندس/ اسامة ابراهيم احمد عفيفي:

    ملف فساد «جنوب الدلتا» لتوزيع الكهرباء
    الفساد بمشروع التحكم بشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا تجاوز الـ 42 مليون،هذا مطابق لفساد مشروع التحكم بشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ايضا الذي تجاوز50مليون(التعاقد مع نفس المقاول”سيمنز” والاستشاري ومحاضر الاستلام واحدة مع اختلاف بسيط جدا)

    رغم أن الأزمة ليست مجرد أزمة واحد من شباب المهندسين الذي يتحمل العبء والمعاناة في مواجهة مع كبار قيادات وزارة الكهرباء بما فيهم الوزير الحالي والوزير السابق،ولكن الازمة أزمة ضمير…
    وبالعودة الي مشروع التحكم الآلي بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فإن المخالفات التي شابت إنشاء مشروع التحكم شملت مخالفات مالية وإدارية وفنية في شكل إهدار عن عمد للملايين من المال العام مما يستوجب معه محاكمات سريعة وعاجلة للذين استلموا المشروع والذين صرفوا المستخلصات وباقي مستحقات شركة سيمنز (المقاول-المنفذة للمشروع)الألماني
    حيث أن مشروع التحكم شابه القصور الشديد اثناء تنفيذ واستلام المشروع ،واستطيع ان أؤكد ان المشروع لا يمكن الاعتماد عليه منذ البداية وانما كان استلام المشروع احدي الصفقات لكبار المسئولين اللذين تآمروا علي المال العام لتحقيق اهوائهم واللذين مازال البعض منهم يمسك بزمام الامور ويساندهم جميع قيادات وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر الي الآن رغم أنه استمر سنوات عديدة لكن يمكن استرداد المبالغ التي دفعت للشركة المنفذة واستعادتها إما في شكل مشروع جديد مطابق للمواصفات وبنود التعاقد التي تم الاخلال بها اثناء تنفيذ واستلام تلك المشاريع في صورة مصالح لكبار المسئولين، وإما بإسترداد المبالغ التي دفعت بالمقابل والمشكلة لازالت قائمة حتي الآن.
    حيث انني حصلت علي المستندات بالصدفة رغم التعتيم الشديد عليها مؤكداً أنني بدأت إرسال بلاغات عديدة منها الي السيد المستشار/النائب العام والتي تحمل ارقام 2084/2012بلاغات النائب العام ،ورقم72/2013 ببلاغات النائب العام والي العديد من الجهات الرقابية بعد اعلام كافة قيادات الوزارة بشأن هذا الفساد وبالتالي بدأوا هم في محاولة تطفيش واتفقوا علي فصلي إلا أنني اتجهت ايضا لمكتب الغرفة التجارية الألمانية ولكنهم رفضوا قبول البلاغ لأنني لست مديراً عاماً كما أنهم لن يجبروا الشركة المنفذة للمشروع (شركة سيمنز الألمانية) علي أي شىء ما لم تخاطبهم الحكومة المصرية وهو ما لم يحدث أبدا الي الآن،وقد تقدمت بشكواي للرقابة الإدارية ولكنها لم تستجب والي جهات اخري سيادية،وعندما علم الدكتور/حسن يونس وزير الكهرباء السابق وجميع قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر في تاريخ8/9/2011 استمع إلىّ لمدة ثلاث ساعات ورأي ضرورة إرسال الشكوي للنائب العام إلا أنني بعد يومين فوجئت بأنهم حولوني للشئون القانونية وكلمت الوزير وجميع القيادات التي حضرت الاجتماع إلا أنه قال لي يعملوا إللي عايزينه ده شأن داخلي خاص برئيس الشركة،وبعد إقالة الدكتور/حسن يونس جاء المهندس/ محمود بلبع الذي كان في عهد الوزير السابق المسئول الاول عن ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعلم بهذا الفساد الهائل.
    وانا أتساءل هل لهذه الدرجة يحمي كل هؤلاء الفساد ويريدون إهدار هذا المال العام لصالح شركة سيمنس الألمانية (المقاول الذي قام بتسليم المشروع بمعاونة كبار القيادات المسئولين عن المتابعة اثناء التنفيذ و في شكل مصالح عقدت علي حساب المال العام دون أي محاسبة والذي كان يتكلم يتم اقصائه في هذا الوقت،فهل لهذه الدرجة يريدون أن تتحول مصر إلي خراب بينما يحافظون علي من أفسد وأضاع الملايين من المال العام.
    وانا أعود للتأكيد أن السيد المستشار/رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة للنيابة الإدارية أصدر قراراً بتشكيل لجنة لفحص أعمال شركة سيمنس بشركة كهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وبخاصة مركز التحكم علي ان يتم بعدها فحص نفس المشروع بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء كمرحلة اخري، وتم تكليف مجموعة من خبراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء هما المهندس/ يحيي أحمد محمد رئيس قطاعات التحكم القومي والمهندس /عبدالفضيل حسن محمد رئيس قطاع التحكم الاقليمي بغرب الدلتا وعن الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس/ خالد أحمد رخا والدكتور/ عمرو درويش العربي والمحاسب /محمد سالم، لبحث شكواي بشركة كهرباء جنوب وشمال الدلتا وأقسموا اليمين أمام رئيس هيئة النيابة الإدارية ثم عادوا ليؤكدوا أن المخالفات لازالت قائمة بالفعل حيث انتهي الرأي الفنى إلي أن عملية إنشاء مركز التحكم بالشركة كان لابد أن يسبقها تأهيل كافي للشبكة حيث إن بعض المهمات بالشبكة قديمة الصنع من أكشاك وكابلات زيتية وسكاكين ومفاتيح وبعض المهمات غير متوافقة مع النظام ولا يمكن الاعتماد علي هذه المهمات في نقل البيانات للتحكم ويسأل عن ذلك من قام بعمل مسح وتقييم لمهمات الشبكة قبل التعاقد علي إنشاء مشروع مركز التحكم وتعهد علي تسليم المشروع علي مفتاح التشغيل،حيث أوضحت اللجنة انه تم بالفعل تركيب بعض الأجهزة غير المستغلة حتي الآن علي النظام نتيجة عدم التوافق وعدم تأهيل الشبكات لربطها بالتحكم والمشاكل التي شملتها الشكوى ومازالت قائمة يسأل عنها لجنة الاستلام النهائي التي وقعت علي شهادة الاستلام النهائي للشركة المنفذة بأنها قد أوفت بكل التزاماتها ولا يوجد عيوب أو مشاكل بالنظام.
    أما بالنسبة للمخالفات المالية القانونية فقد أكد التقرير المقدم للنيابة الإدارية أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لم تحتسب غرامات تأخير علي شركة سيمنس وأن شركة جنوب الدلتا طلبت مد أجل التسليم لتنفيذ أعمال إضافية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ لتحسين أداء مشروع التحكم وتم التأجيل لمدة أربعة أشهر إلا أنه تم مد الأجل مرة ثانية في ٢٠٠٧/٤/٢٣ إلي15/9/2007 ثم إلي15/9/2008 واعتبار ان الفترة الاخيرة فترة تمديد للتنفيذ بأثر رجعي لمدة عام لنفس الأسباب ولكن دون تحميل شركة سيمنس أي غرامات
    واحيط علم سيادتكم فقد حصلت علي مذكرة رسمية موثقة تؤكد انه تم اعتبار مدة عام كامل كان من المفترض تطبيق فيها غرامة تأخير علي شركة سيمنز المنفذة للمشروع لمسئوليتها عن تأخير تنفيذ المشروع ولكن المسئولين بالشركة القابضة ووزارة الكهرباء وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء(الشركة المالكة) رفض ضمن مجموعة صفقات الشركة المالكة للمشروع مع المقاول وقد اشار الي هذه المدة بأصر رجعي (15/9/2007 ثم إلي15/9/2008 )بأنها فترة تمديد للمشروع ولم يوقع أي غرامات علي المقاول ومن المعروف ان غرامات التأخير طبقا للائحة المشتريات بالشركة تصل بحد اقصي 10% من قيمة التعاقد والتي تصل الي ما يزيد عن اربعة ملايين جنيه والحمد الله تم ارفاق تلك المستندات ببلاغي الي السيد المستشار/رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي نتج عنه تقرير في غاية الخطورة قد اصاب قيادات الشركة القابضة بالاحباط وتم اثبات فيه تلك المخالفات والتي سأقدمه الي سيادتكم بهذا الملف.
    وقال التقرير إن مد أجل استلام أكثر من مرة كان بموافقة لجان البت لأسباب ترجع لشركة جنوب الدلتا وليس للشركة المنفذة دخل بها وبالتالي فلا يحق لجنوب الدلتا الحصول علي غرامات تأخير وبالتالى فإن المسئولية تنحصر في لجنة الاستلام النهائي حيث إنهم هم المسئولين عن تجربة وتشغيل كافة المهمات التي تم توريدها وتركيبها بمركز التحكم علماً بأنه قد تعذر تقييم المخالفات الفنية التي تم رصدها حالياً لعدم الحصول علي التحليل المالي للعقد الموقع بين الشركة وشركة سيمنس حتي يتمكن المهندسون المتخصصون من تحديد البنود التي تتضمنها تلك المخالفات ومن ثم يمكن تقييمها مالياً هذا علي الرغم من طلب اللجنة المتكرر والكتابة لرئيس مجلس إدارة الشركة لتمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع علي العقد.
    وطالب التقرير بمحاسبة المسئولين عن تلك الخسائر التي ألحقت بالشركة خسائر مالية تتمثل في سداد قيمة خدمات لم تحصل عليها الشركة.
    وأوصت اللجنة بالاستعانة بكل من مهندس / سيد راشد مدير عام التحكم سابقاً ومهندسة/ عبلة جادو مدير إدارة التحكم ومهندسة/ صفاء عبدالغفار مدير البرامج سابقاً لتحديد المسئولية عن تلك المخالفات.
    وتتوالى حلقات مسلسل الفساد داخل وزارة الكهرباء الناتجة من ضياع الضمير البشرى والرغبة في تحقيق الصفقات والمصالح، التى تهدد بكوارث بشرية وإهدار المال العام. ومن حلقات هذا المسلسل تم عرضة بتقارير ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات من عرض ما جاء به من مخالفات في إنشاء مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الذى شابته مخالفات كثيرة بدأت مع بداية المشروع ولم تنته آثارها حتى الآن.
    وتقاريرادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزى للمحاسبات (مرفق نموذج من التقارير والتي تضم 432مستند )
    تم فتح ملف هذا الموضوع الشائك عبر شكواى المتكررة الي السيد المستشار/رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،وقد ورد بالتقرير ببداية المخالفات الخاصة بإنشاء مشروع التحكم بشركة جنوب الدلتا، مع بداية المشروع بعدم إجراء الدراسات اللازمة؛ ما أخّره عن التنفيذ وضيّع على الدولة مبلغ (205 آلاف و414 جنيها) فى الأمور الاستشارية؛ ما يعتبر إهدارا للمال العام.
    فقد تم التعاقد على إنشاء مشروع التحكم بين شركة جنوب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة «سمينز» الألمانية، فى 2 سبتمبر 2003، على أن ينتهى تسليم المشروع فى1سبتمبر 2006،وقد كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تفاصيل تلك المخالفات، مؤكداً أن ترسية عملية إنشاء مركز التحكم بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على شركة سيمنز الألمانية بموجب المناقصة المحددةرقم(5)لسنة 2001 بجلستها المنعقدة فى 17-8-2003 بقيمة 3 ملايين و921 ألف و411 يورو فى شكل مكون أجنبى ومبلغ 7 ملايين و204 ألف و152 جنيهاً فى صورة مكون محلى بمدة تنفيذ ثلاث سنوات اعتباراً من 2-9-2003 وتنتهى فى 1-9-2006. لكن لم تلتزم شركة «سيمنز» بهذا الموعد، فجرى تمديد فترة تنفيذ المشروع لأكثر من مرة بالتحايل عن طريق لجان البط والمشتريات للشركة المالكة والتي تخصص اعضائها في تجميل شكل المقاول وعدم تطبيق عليه أي غرامات تأخير او عدم استبدالة عند اخلاله ببنود التعاقد والتي كان بعض من اعضاء تلك اللجان شاركت في تسليم المشروع المؤقت والنهائي المزعوم ، وبعد الانتهاء من فترات التنفيذ وعدم استكمال المشروع، بدأت المخالفات تأتى تباعا؛إذ وُقّعت شهادة الاستلام الابتدائية للمشروع فى 15 سبتمبر 2008.
    ومن الواضح أن المشروع قد تأخر استلامه أكثر من عام ونصف العام، ومع ذلك لم تُوقّع غرامات على الشركة المنفذة، وتهربت الشركة المنفذة من هذه الغرامات؛ وذلك بالتحايل على القانون، بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس بالشركة المالكة للمشروع(شركة كهرباء الدلتا)،وتدشين لجان بت للمشتريات، وتمديد فترة المشروع لضمان سلامة المقاول وعدم توقيع غرامات التأخير عليه؛ علما بأن غرامات التأخير فى شركة جنوب الدلتا تصل إلى 10% من قيمة التعاقد.
    والسؤال هنا: لماذا لم تُوقّع غرامات التأخير على المقاول؟! ولحساب مَن تم تمديد فترة العمل؟! وبأى سند قانونى؟!
    مخالفة بالتعاقد
    ومن المخالفات التى شابت إنشاء المشروع، توقيع شهادة الاستلام المؤقت التى تعرف بشهادة PAC؛ وذلك بموافقة مسئولى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء (الشركة المالكة للمشروع)، على أن يستكمل المقاول (شركة سيمنز) المشروع. وهذا يعد مخالفة أخرى بالتعاقد؛ لأنه من المعلوم طبقا للعقد، أنه يلزم لتوقيع شهادة الاستلام المؤقت للمشروع؛ عدة أمور؛ أهمها إتمام عمل المشروع من توريد وتركيب واختبارات وتشغيل لكل مكونات المشروع، وهذا لم يتم على أرض الواقع، بالإضافة إلى إجراء اختبارات بناء على جدول زمنى متفق عليه، مثل اختبار القبول الرئيسى، وهو اختبارات الاعتمادية لإثبات كفاءة المشروع وصلاحيته للعمل ككل لتحديد امكانية الاعتماد علي النظام مستقبلا فكيف أجريت هذه الاختبارات والمشروع لم يستكمل وقت الاستلام؟! وعلى أى أساس حُرّرت شهادة الاستلام المؤقت؟! وبالرغم من ذلك لم تجري هذه الاختبارات الي الآن وقد ثبت من خلال ماورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك بمحضر سماع اقوالي في القضية رقم28/2012 المنظورة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية بالقاهرة ومحل التحقيق،

    مخالفة المواصفات
    وتسهيلا على الشركة المنفذة (المقاول)، عمدت لجان الاستلام ولجان البت فى المشتريات الخاصة بالشركة؛ إلى إعطاء المقاول تسهيلات عن طريق تغيير بعض المواصفات فى المشروع على أرض الواقع، مخالفة لما هو منصوص عليه فى العقد. وهذا من شأنه إهدار المال العام لصالح المقاول.
    وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعطت اللجنة الحق لنفسها فى تقييم المشروع وإلغاء أركان أساسية ورئيسية فيه للتسهيل على المقاول؛ فقد جرى تهميش بند (نقل الإشارة communication Equipment Failure) ـــ وهذا البند ركن أساسى فى المشروع؛ له مميزات هامة يضيفها إلى مثل هذه المشاريع ـــ وتعديل وحدات الاتصال دون الرجوع إلى الشركة، وتركيب محركات لعشرة أكشاك كهرباء قديمة لا تصلح للعمل؛ ما أوجد مشكلات فنية فى هذه الأكشاك تعانى منها حتى الآن، كما وضع المقاول وصلات لـ«الكابلات» بين الأكشاك غير المتفق عليها فى العقد، من المخالفات فى المواصفات الفنية للمشروع التى يمكن اكتشافها على أرض الواقع.
    الأعمال الإضافية
    ومن المخالفات التى شابت المشروع، مخالفات متعلقة بالإعمال الإضافية؛ إذ عقدت جلسة بمحضر رقم (57) بتاريخ 27/3/2005 لتشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة تامة وحصر كافة الأعمال الإضافية التى يحتاجها المشروع، وتسليم صورة من محضر الجلسة مبينةٍ بها المواصفاتُ المطلوبة للشركة المنفذة؛ لضمها إلى المشروع فى الأعمال المنوط بها. وقد تم ذلك بالفعل، وأوصت اللجنة الفنية بضرورة تركيب قاطع تيار لجميع الخلايا؛ لتميز فصل التيار المستمر عن أجهزة الوقاية، وشاحن المفاتيح؛ إذ إنها لازمة لتحسين أداء المشروع. وقد اعترضت الشركة على هذه المواصفات، وحددت مواصفات غير الموصى بها دون الرجوع إلى شركة جنوب الدلتا ولا المهندس الاستشارى للمشروع. والأغرب من ذلك أن اللجنة التى استلمت المشروع لم تتطرق إلى مثل هذه الأمور، وكأن المقاول التزم بكافة المواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عليه فى العقد وتقارير اللجان الفنية المتابعة للمشروع.
    صرف المستحقات
    كما صُرفت فواتير واردة من شركة «سيمنز» خاصة بالمشروع، باعتماد مدير عام مركز التحكم ودون مراجعة للنواحى الفنية والقانونية والفنية والمالية، عن طريق شركة جنوب الدلتا، بلغت أكثر من 300 ألف جنيها، رغم وجود تعليمات صريحة من اللجنة الفنية المشرفة على المشروع والسيد مدير عام الشركة بعدم صرف مستحقات مالية لشركة «سيمنز» إلا بعد مراجعة الفواتير ومطابقتها مع ما تم فى المشروع فعليا، ومراجعتها ماليا وقانونيا وفنيا؛ ما يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات. وقد ثبت صرف أكثر من دفعة من مستحقات شركة «سيمنز» بتوقيع مدير عام مركز التحكم منفردا، وبدون تقرير فنى عما نُفّذ فى المشروع.

    مخالفات بالجملة
    ولقد أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، الذى أعد بشأن المخالفات التى شابت تنفيذ مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ردا على الشكوى المقدمة من المهندس أسامة إبراهيم عفيفى بمركز التحكم الإقليمى إدارة التشغيل؛ أن تنفيذ المشروع شابته مخالفات كثيرة، أوجزها فى تسع نقاط رئيسية يتفرع منه نقاط فرعية؛ أهمها تأخر تسليم المشروع عن الميعاد المحدد له دون تحصيل غرامة التأخير، وتعديل الشركة وحدات الاتصال دون الرجوع إلى اللجان الفنية لإقرار التعديل الذى كان فى مصلحة المقاول، ووجود مخالفات بشأن التعاقد والتركيبات والاستلام، ووجود مخالفات بالمواصفات الفنية والأجهزة، خاصة نقل الإشارة، وعدم التزام شركة «سيمنز» بالتزاماتها التعاقدية، وعدم اتخاذ شركة جنوب الدلتا الإجراءات القانونية ضدها.
    وقال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إن هناك تضارب بشأن الاستلام النهائى للمشروع وعدم قيام شركة سيمنز بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية طبقاً للمواصفات المطروح على أساسها المناقصة وتم استلام المشروع نهائياً وصرف مستحقات شركة سيمنز فى 2011 عن خطاب الضمان وطالب التقرير بتحديد المسئولية حيال لجنة الاستلام النهائى مع تشكيل لجنة فنية محايدة للبت فى الأمور الفنية للمشروع طبقاً لكراسة المواصفات وخصم قيمة أى مستحقات طرف شركة سيمنز من أى من المصالح والجهات الحكومية وأشار التقرير إلى أن شركة سيمنز تراخت فى إجراء إصلاح الأعطال أو الاستبدال لبعض الوحدات بالمشروع خلال فترة الضمان بالمخالفة لبنود التعاقد وعدم تجديد فترة الضمان للوحدات المستبدلة، خاصة أن البند الثانى 2/28 من العقد المبرم من شركة سيمنز لإنشاء مشروع التحكم يلزم المقاول خلال فترة الضمان بصيانة أجزاء الأعمال التى يرى المالك عدم سلامتها وإصابتها بالعيب أو إصلاحها أو التعويض عنها كما يتضمن البند 2/31 بشأن الاستلام النهائى أن تبدأ إجراءات الاستلام النهائى فور انقضاء فترة ضمان النظام شريطة وفاء المقاول بجميع الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد وخاصة تلك المنصوص عليها فى المادة 2/28 وقد تبين لدى المراجعة قيام شركة سيمنز باستبدال الأجزاء المعيبة بعد عام من تاريخ مخاطبتها بإصلاح أو استبدال تلك الأجزاء خلال فترة الضمان للمشروع أو التراخى فى إصلاح بعض الوحدات بالمشروع الأمر الذى ترتب عليه عدم قيام شركة سيمنز بالوفاء بالتزاماتها وعدم قيام شركة جنوب الدلتا باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ذلك، حيث تم صرف قيمة خطاب الضمان لشركة سيمنز خلال عام 2011.
    وقد أوصى التقرير بتحديد المسئولية بشأن ما ورد من مخالفات عن النحو الوارد بالتقرير وصرف مستحقات المقاول بالكامل، وكذلك النهوض بهذا المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه للاستفادة من المال العام المتمثل فى أصول الشركة والبالغ تكلفتها 41 مليون جنيه. والى هنا انتهى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن للأسف أيضاً فإننا نتساءل لما لا يحال هذا التقرير لنيابة الأموال العامة العليا، ولماذا لا تتم مساءلة الذين تسببوا فى هذا الإهدار للمال العام، خاصة أن المال العام الذى أهدر فى هذا المشروع تجاوز عشرات الملايين.
    والان اتعرض لحربا شعواء من المذكرات و محاولات التخلص مني باعتباري الوحيد الذي تجرأ و واجه الفساد بالشركة و كشف الفساد بمشروع التحكم الآلي بالشركة و التي كبدت الشركة و بالتالي الدولة مبالغ وصلت في اقل تقديراتها ٤٢مليون جنيه بالنسبة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ،و50مليون جنيه بالنسبة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء،وللاسف مصحوبان بإهدار الملايين من المال العام بهما مفتقران الي اركان المشروع الرئيسية التي بدون تنفيذها يعتبر المشروع كأن لم يكن ،وليس المهم تركيب اجهزة بدون ان تعمل اوبدون الاعتماد عليها مستقبليا،وكما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل تلك المخالفات،وتقارير اللجنة التي شكلت بشأن مخالفات المشروع بالقضية رقم28/2012 بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية بالقاهرة،ومحاولات تصفيتي وظيفيا التي يسعي لها رئيس قطاع التحكم بالشركة و كذلك رئيسالشركة خاصةبعدان،كشفناالفساد.
    وارجع للتأكيد علي انه في الوقت الذي خرج تصريح رسمي من محكمة طنطا بشأن القضية424لسنة2012 المرفوعة من خلالي ضد وزير الكهرباء ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بإلزام ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات بتسليم صورة طبق الاصل من تقرير المخالفات المالية والفنية التي شابت تنفيذ واستلام مشروع التحكم والتي تم الابلاغ عنها من خلالي الي المحكمة وبالفعل تم اعلام القطاع القانوني بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة لارسال تلك التقارير للمحكمة في القضية رقم 424لسنة 2012 بمحكمة طنطا الدائرة العمالية وكان الاعلام رسميا ولكن ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة لم تقم بارسال تلك النسخة الي المحكمة(مرفق) في حين سلمت ثلاث نسخات من التقارير الي الوزارة وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للتستر علي هذا الفساد مما يعد اسلوب من اساليب اهدار العدالة لصالح الفساد،وبالتالي أضعف موقفي بالقضية وهذا ما تريده بعض من القيادات في بالاجهزة الرقابية التي تتعاون مع وزارة قيادات وزارة الكهرباء وقد كشفت احدي المذكرات التي تقدمت بها عام2013 والتي قدمت ضدي من المهندس /موسي ابو خطوة رئيس قطاع التحكم والوقاية والاتصالات (مرفق) بناء علي تعليمات من قيادات الشركة القابضة ووزارة الكهرباء ومنهم المهندس مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون شركات الانتاج والنقل والتوزيع ،و المهندس /جابرالدسوقي،وللأسف،الشديد المهندس/احمدامام وزير الكهرباء والطاقة وهذا ما علمته من خلال حديث المهندس /حمدي عكاشة رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والمهندس جمال محمد سلامة رئيس قطاعات الشبكات والتحكم والمهندسة وفاء السيد رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة في احدي الاجتماعات مع مدير عام الفتوي بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لايجاد حل لردعي واسكاتي عن التحدث بشأن ملفات الفساد بالشركة ولارضاء قيادات الوزارة السابق ذكر اسمائهم في حين ان الجميع يرفضون محاسبة من عقد الصفقات علي حساب المال العام علما بأن عدد (5) مذكرات الآن في القطاع القانوني وقد حصلت علي تلك المذكرة عبر الميل التي قام بتقديمها المهندس موسي ابو خطوه بهدف تصفيتي وظيفيا فأنا لست خائفا و مستمر في الكشف عن ملفات الفساد بالشركة لآخر نفس في عمري وكنت اعتقد ان قيادات الشركة التي تحاول تضليل المهندس/احمد امام وزير الكهرباء الحالي بدعوي انه اصدر اوامره بإلحاق الضرر بي كما زعمت قيادات شركة جنوب الدلتا اثناء تحضيرهم لتلك المذكرات المدونة ضدي فانني اعرف الوزير شخصيا ولكني تأكدت من أكتر من مصدر ان معالي وزير الكهرباء بالفعل يعلم،مع العلم انه يوجد العديد من التهم الملفقة والجزاءات التي لفقت لي بعد ابلاغي عن هذا الفساد بما يزيد عن ستة اشهر،متجنيين علي للتصفية الوظيفية والي الله المشتكي
    ومرفق الفاكس الموجه من المهندس/مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون شركات والانتاج والنقل والتوزيع بتاريخ 27/11/2012 الي المهندس رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المتفرغ وفيه يطلب استضافة القيادات المذكورة بالخطاب في يوم 2/12/2012 بمكتبه مع اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الشكواي بالقضية رقم 28 لسنة 2012 بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية بالقاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمكتبه في حين ان ذلك يعتبر تدخل في التحقيقات والتأثير علي تلك القيادات واللجنة المشكلة بشأن مخالفات مركز التحكم ولم يترك الامر لهيئة النيابة الادارية ولا عزاء لنا في المال العام علما بأن تقرير اللجنة بشأن القضية رقم 28لسنة2012 تم ارساله الي شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتجهيز الردود بصفة ودية لتأمين من أفسد وعقد الصفقات علي حساب المال العام، وقد أرسلت صورة من تلك التقارير بالصدفة و بالتالي فكل قيادات الوزارة يتخذون اجراءات ضد المال العام ويتسترون علي فساد الفاسدين ويتم التنكيل بنا بشتي الطرق بسبب كشفنا هذا الفساد،وهذه القيادات التي تقوم في كل مرة بالتنكيل بنا ويرفضون اظهار الحق منذ زمن.
    وان من بين الملفات التي لا يلتفت اليها احد الخطاب الصادر من ادارة مراقبة الكهرباء بالقاهرة بالجهاز المركزي للمحاسبات وفيه المحاسب/السيد محمد يوسف وكيل اول الوزارة ومدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة يخاطب المهندس/رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بشأن المخالفات التي شابت تنفيذ واستلام مركز التحكم بالشركة لتحديد المسئولية والافادة بمايتم فكيف إذن تستقيم الامور والجهة الرقابية تقوم بإيداع المخالفات الي الجهة المشكوا في حقها والتي تتستر علي فساد هذا الملف وتأمر بسحق من يتحدث عن هذا الفساد والتنكيل بهمنذ زمن وبالرغم من مناشدتي الي إدارة الجهاز بالقاهرة بتحويل تلك المخالفات الي جهات التحقيق المنوطه الا انها تم تحويلها الي الجهة المشكوا في حقها والمتسترة علي الفساد والتي تولت الرد ايضا بتلك المخالفات التي تقدر بالملاين والمهدر المال العام بالمشروع ككل،علماً بان الذي قام بالابلاغ في هذا الفساد هوالمهندس/اسامة ابراهيم احمد عفيفي ضد قيادات وزارة الكهرباء وشركة شمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
    فالجميع يقفون متسترين علي هذا الفساد ،واستثني من هؤلاء بعض من الرجال الشرفاء بالجهاز المركزي للمحاسبات وبعض من رجال هيئة الرقابة الادارية ورجال النيابة الادارية اللذين أحسبهم علي خير إن شاء الله وأتمني التوفيق لهم لإظهار الحقيقة الكاملة في كافة ملفات الفساد.
    جميع المرفقات تم ارسالها الي كافة الجهات بالولة ولكافة المسئولين بمصر وحتي قياده المجلس الاعلي لقومي لحقوق الانسان بالتلغرافات العديده و البريد السريع من قبل لأخلي مسئوليتي أمام الله وأمام التاريخ.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s