الثوره الماحقه

الثوره الماحقه مقاله نشرت بموقع الجزيره

image

<!
–more–>

في خضم “الربيع العربي” نحتاج إلى تسمية الأشياء بمسمياتها، كي نكون قادرين على توصيفها بدقة، ومن ثم القدرة على إدارتها والتحكم بها وفق ما نطيقه.

هناك شعور متنام بالإحباط والقلق في العالم العربي جراء ما يحدث، وهذا أمر طبيعي، فالأوضاع مخيفة للغاية مع تلبسها بالغموض والديناميكية، ولا سيما أن ثمة من يتحرك في المنطقة العربية لتحقيق مصالحه ومشاريعه التوسعية وبسط هيمنته وحلب خيرات العرب وتكريس الفرقة والتشظي والتفتيت والتجزئة.

إزاء الربيع العربي هناك انقسام في الرؤية، فثمة أناس يرونه خيرا مطلقا وأمرا حتميا لا دافع له في عموم الدول العربية والقضية قضية وقت فقط، وثمة آخرون يرونه شرا مطلقا ولا يؤمنون بحتمية وقوعه في بلدانهم على الأقل. الثورة الماحقة نوع من الثورات الشعبية، وهي تشير إلى أي حراك احتجاجي شعبي فوضوي تقويضي للدولة القائمة على الاستبداد والفساد والظلم، دون رؤية ناضجة واقعية لإقامة الدولة الجديدة على أسس سليمة هذا المقال يتجاوز هذه الثنائية العقيمة في التحليل والتفكير، فمسألة معقدة كالحراك الشعبي لا تؤخذ بهذه الطريقة السطحية، وذلك أن عدم الإيمان بالثورات وعدم الاقتناع بجدواها في بلد ما لا يعني عدم وقوعها، فهي تسير وفق نواميس كونية لا قبل لنا بها، وهذه هي المعضلة التي قادتني إلى بلورة مفهوم “الثورة الماحقة” التي أطرح خطوطا عريضة حوله في هذا المقال.

الثورة الماحقة نوع من الثورات الشعبية، وهي تشير إلى أي حراك احتجاجي شعبي فوضوي تقويضي للدولة القائمة على الاستبداد والفساد والظلم، دون “رؤية ناضجة واقعية” لإقامة الدولة الجديدة على أسس سليمة.

فهي تهدم ولا تبني، تفرغ ولا تملأ، تربك ولا تنظم، وقد تكون في بعض الحالات قدرا محتوما لا يرده أحد، وهنا تكمن الإشكالية الكبرى، فهي كالطاعون الذي ينتشر ويغتال، فنحن ندرك خطورته دون أن نكون قادرين على دفعه ومواجهته. وباختصار يمكن القول إن الثورة الماحقة هي “شراكة فوضى وخراب”.

بصورة مختصرة، يمكن القول إن الثورة الماحقة “حمل وولادة”، فالحمل يحصل جراء تفشي الاستبداد والفساد والظلم وعدم تبني الإصلاح “الحقيقي” المحقق للعدالة والكرامة والحرية والمشاركة للناس في صناعة القرار، بينما تكون الولادة بطريقة غير ملائمة مما يوجد نتائج كارثية على الجميع، شعوبا وحكاما. وهذا يعني أن الثورة الماحقة تتأسس على مبدأ أن “الوعظ الحكومي لا قيمة له حين تتحرك التروس الاجتماعية”.

وبقالب عملي، يمكن عرض كيفية حدوث الثورة الماحقة وفق التسلسل الآتي:

1- تتشكل البداية من شيوع واستمرارية التهميش والحرمان والظلم بانعدام عدالة توزيع الثروات وعدم إشراك الناس في القرار وضعف هوامش الحريات العامة والتعبير عن الآراء، في سياق يَضعفُ فيه تدريجيا التناغمُ بين شروط الحياة وطرائق التفكير، فتفكير الأجيال الشابة يختلف تماما عن تفكير الأجيال الهرمة، مما يخرق حالة الانسجام بين معطيات كثيرة في حياة الناس وتطلعاتهم في مستقبل أيامهم وأنماط معاشهم.

2- استمرار الأوضاع السابقة يقود إلى شيوع مشاعر القلق والإحباط مع درجات متزايدة من الغموض، علما بأن تلك المشاعر هي في النفوس أكثر منها في العقول. وتترسخ تلك المشاعر بانعدام وجود مشاريع إصلاحية “حقيقية” من قبل الحكومة تقنع بها شعبها، أو بتأخر تلك المشاريع عن الأوقات المعقولة.

فالزمن عنصر حرج في معادلة الحراك الشعبي، مع التأكيد على تعذر عمليات التضليل للشعب بإصلاحات شكلية أو هامشية، ولا سيما بعد ثورة الاتصالات وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة الخبر والوعي المجتمعي.

وها هي الدراسات والإحصائيات تؤكد أن أكثر الناس لا يثقون في وسائل الإعلام المحلية في بلادهم، والأوضاع تتفاقم سوءا في حال وجود تدخلات خارجية لتحقيق بعض الأهداف لجهات إقليمية أو دولية.

3- نشوء “ذاكرة جمعية سلبية” مليئة بالاتجاهات والمشاعر السلبية تجاه أوضاع البلد جراء الظلم والفساد والاستبداد وانسداد آفاق الإصلاح الحقيقي المنشود من قبل الشعب. الزمن عنصر حرج في معادلة الحراك الشعبي، مع التأكيد على تعذر عمليات التضليل للشعب بإصلاحات شكلية أو هامشية، لا سيما بعد ثورة الاتصالات وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة الخبر والوعي المجتمعي وأنا أحسب أنه يمكن رصد هذه الذاكرة وقياسها بطريقة معقولة من الدقة عبر دراسات تحليل الخطاب لشبكات التواصل الاجتماعي ونحوها من وسائط التعبير المجتمعي.

4- عدم بلورة الشعب أي رؤية إصلاحية أو قواسم مشتركة حيال الإصلاح المتوخى تحقيقه في المستقبل، مع تنامي مشاعر لدى البعض بأنهم لن يخسروا في المستقبل أكثر من خساراتهم الراهنة في الواقع البئيس الذي يعيشونه في بلدهم. 5- كل ما سبق يقود إلى نشوء حراك جمعي تقويضي يؤذن -ولو بعد حين- بحدوث الثورة الماحقة. وهنا يتشكل سؤال حول نسبة المنخرطين في هذا الحراك من إجمالي الناس، أو ما يمكننا تسميته “بالكتلة الحرجة للحراك الشعبي”.

في الحقيقة، يصعب القطع حول هذه النسبة أو “الكتلة الحرجة”، وأنا أميل إلى أنها في حدود 20%، فمثلا لو افترضنا أن بلدا تقطنه عشرة ملايين نسمة، ففي حدود المليونين يمكن أن يحدث مثل هذا الحراك الشعبي التقويضي، مع الإشارة إلى أنه لا يلزم من هذا الحراك أن يصل إلى مرحلة

هذا المنشور نشر في مقالات. حفظ الرابط الثابت.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s