شاهد دكتور محمد سليم العوا فى حوار خطير فى برنامج بلا حدود

فتح المفكر الإسلامي المعروف الدكتور محمد سليم العوا النار على الأنبا بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة المصرية وسكرتير المجمع المقدس، بعد تصريحاته التي قال فيها إن «الأقباط أصل البلد والمسلمين ضيوف عليهم».
وطالب العوا خلال حديثه لبرنامج "بلا حدود" الذي يقدمه الإعلامي أحمد منصور على فضائية "الجزيرة" الإخبارية، بيشوي بسحب تصريحاته والاعتذار عنها، مشددا على أن مثل هذه التصريحات لا يجب أن تصدر عن أسقف مسئول عن المجلس "الإكليركي".
بيشوي يجهز لمحاربة المسلمين
وطالب بمحاسبة بيشوي عن هذه التصريحات كنسياً، متسائلا كيف يقول مسئول مثل بيشوي تصريحاته هذه والتي جاء فيها أيضا "عندما نتحدث في هذا الأمر يقول المسلمون هذه بلدنا وتريدوننا الا نتحدث عن السياسة في بلدنا فأنتم معشر المسلمين ضيوف علينا"، وتساءل العوا : "كيف يقول إن المسلمين ضيوف على أرض مصر بينما يشكلون 96 في المائة من سكان مصر ويعيشون على أرض مصر منذ 14 قرنًا".

واتهم العوا بعض رجال الكنيسة وعلى رأسهم الأنبا بيشوي، بمحاولة أحداث فتنة طائفية في مصر وملأ النفوس بالضغينة والكراهية، نافيا ما روج له بيشوي بمساعي المسلمين إلى حكم الكنيسة، رغم كون الكنيسة وبموجب الدستور تعتبر مرفق من مرافق الدولة المصرية وتحكم بموجب الدستور والقانون المصري التي تسعى الكنيسة لاختراقه.
وانتقد العوا التصريحات التي تصدر عن بعض المسئولين الكنائسيين الذين يؤكدون أن انتقاد البابا شنودة "خط أحمر" لا يجوز الاقتراب منه، مشيراً إلى أن الدستور والقانون ليس فيه خطا أحمر.
وقال : "هذه التصريحات تصدر عن مسئولين في الكنيسة من عينة الأنبا بيشوي وهم يسعون لجعل "الكنيسة فوق الدولة" وهذا وضع "مرفوض وخاطئ"، مشيراً إلى انه عندما ينقلب الهرم، وتصبح الكنيسة رغم أنها "جزء من الدولة" فوق الدولة، فسوف تنهار الدولة، بحسب قوله.
وشدد العوا على أن ما حدث مع وفاء قسطنطين وماري عبد الله هي قضايا انتهاك حقوق الإنسان والحرية الشخصية وانتهاك للمعتقدات التي يحميها الدستور، مشيرا إلى أن هناك ملفات حول هذه الانتهاكات وأن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وسيحاكم عنها مرتكبيها بموجب الدستور مهما طال الزمن.
الكنيسة امبراطورية موازية للدولة
ونبه العوا على أن الكنيسة تحولت إلى إمبراطورية موازية للجمهورية المصرية ولا يستطيع أحد التدخل فيما تفعله، مستدِلاً بتصريحات الأنبا ييشوي التي أكد فيها على أن ما يحدث داخل الكنيسة لا يحق لأحد التدخل فيه.
وأعرب العوا عن أسفه لتورط جوزيف نجل وكيل مطرانية بورسعيد بطرس الجبالاوي ونجل الانبا اسناسيوس مطران كنيسة "مرمينة" في جلب سلاح من إسرائيل بموجب ما ضبطته أجهزة الأمن لتخزينها في الكنائس، لمحاربة أبناء وطنه من المسلمين.
وقال إن ضبط هذه الشحنة تعني كارثة محققة، خاصة وأن عرف أجهزة الأمن يؤكد أن ضبط شحنة تعني مرور 20 شحنة سابقة غيرها.
وانتقد تعامل وسائل الإعلام مع مثل هذه القضايا بسياسة "تعتيمية"، موضحاً أن كل قضية يشم فيها رائحة الإسلام تنشر على أكبر مساحة، في حين يتم تجاهل القضايا الهامة مثل هذه القضية التي تهدد الأمن القومي المصري، على الرغم من أن النائب العام منع جوزيف نجل وكيل المطرانية من السفر إلى الخارج.
وقال العوا : "إن من يحرض أمثال هؤلاء من عينة جوزيف هي تصريحات الأنبا بيشوي الذي قال في أحد تصريحاته (إننا على استعداد للاستشهاد في حالة إذا التدخل في شئون الكنيسة"، وتساءل العوا متعجبا من هذه التصريحات اللامسئولة: " من هو الطرف الذي سيحاربه كي يستشهد أمامه غير أبناء الوطن من المسلمين".
التنصير
وتطرق العوا إلى قضية "التنصير" التي وصفها بـ "الخطيرة للغاية"، مؤكداً أن الإشكالية في التصريحات التي تحقن النفوس مثل (عايزين يحكموا كنايسنا) و(المسلمين ضيوف على المسيحيين) وتصريحات البابا شنودة والتي قال فيها "لن انفذ حكم قضائي يتعارض مع عقيدة الكنيسة".
واستدل العوا في هذا السياق بتصريحات سابقة للأنبا بيشوي حول أن الكنيسة تقوم باستخراج أوراق للمسلمين الذين تنصروا، بالإضافة إلى كتاب الناشط القبطي نبيل لوقا بباوي الذي أشار فيه إلى أن عملية التنصير تتم بشكل "سري" في حين أن عملية الدخول في الإسلام تتم تحت عيون الأجهزة الرقابية والسلطات المختصة.
صفقة الكنيسة لدعم التوريث
وتساءل العوا عن أسباب عويل وصُراخ الأقباط واستقوائهم بالخارج مع اعترافهم بأن أزهي عصور الأقباط هو عصر مبارك بموجب تصريحات الأنبا بيشوي والمفكر القبطي نبيل لوقا بباوي، مؤكداً أن الهدف من وراء كل ذلك هو إحداث فتنة تقودها القيادات الكنسية.
ولفت إلى أن: "هناك صفقة بين الكنيسة والنظام الحاكم تقضي بالقبول بتوريث الحكم في مصر مقابل سكوت الدولة على مثل هذه التصرفات غير المسئولة".
وأضاف العوا: "في 18 يونيو 2005، اجتمع المجمع المقدس برئاسة الأنبا شنودة وبحضور جميع الأساقفة والمطارنة في مصر والخارج وعلى رأسهم أساقفة القدس وأساقفة إفريقيا في السودان وكينيا وجوهانسبرج وفرنسا وبلجيكا وانجلترا واستراليا وجميع الدول التي يتواجد فيها مطارنة لأقباط المهجر، لبحث مسألة واحدة وهي دعم الرئيس مبارك ونجله جمال".
وحذر من الاعتماد في انتخابات الرئاسة المقبلة على دعم الكنيسة، مشيرا إلى أن ذلك أمر يفسد الدولة، ويحولها إلى دولة دينية، داعيا القيادات الكنسية إلى العودة إلى شاطئ الصواب والتعقل، قائلاً : "انه في حالة الاستمرار في هذا النهج سيكون مصير مَن ينفخوا في النار هو كما قال الشاعر: وإن لم يطفئها عقلاء قوماً سيكون وقودها جثثاً وهمات".
وأرجع العوا تدهور العلاقة بين المسلمين والأقباط إلى عام 2003 الذي أسلمت فيه السيدة وفاء قسطنطين، وقامت الدولة بتسليمها إلى الكنيسة بعد أن أثرت على إسلامها، على الرغم من "جلسات النصح" التي عقدتها الكنيسة بعضوية كل من الأنبا بيشوي والأنبا موسى وآخرين.
وأكد العوا على أن الأجهزة الأمنية تعرف الدير الذي تحتجز فيه وفاء وتعرف مسار يومها من الصباح إلى المساء، مكذباً ما أدلى به الأنبا بيشوي من أن وفاء قسطنطين مسيحية.
وقال : "كانت هناك محاولات امتدت على مدى 11 يوماً لإقناع الكنيسة بأن وفاء أسلمت ولا يجب تسليمها، ولكن كانت الكنيسة أقوى من الجهة المفاوضة، وهو ما اضطر هذه الجهة إلى تسليم وفاء".
إستبداد الكنيسة جزء من استبداد النظام
وأضاف : "أن النظام الحاكم جعل من مصر دولة "ضعيفة" يمكن لي زراعها، وحادثة وفاء قسطنطين دليل على ذلك"، متابعاً : "مصر دولة مستبدة تنازلت على جزء من استبدادها للكنيسة".
وأكد العوا على أن تدهور العلاقة بين المسلمين والأقباط يتحمل مسؤوليته الكنيسة والدولة التي تحالفتا على حساب أبناء الشعب المصري ووحدتهم.
وتابع العوا : "لقد بدأت وتيرة التصعيد في موقف الكنيسة ضد الدولة منذ قرار المحكمة الإدارية العليا التي نصر الأنبا شنودة على الرئيس السادات وإعادته إلى كرس الباباوية وتشكيل مجلس ملي لإدارة الكنيسة حتى عام 2003 والذي شهد ذُروة التوتر بحادثة وفاء قسطنطين".
وأشار إلى أن ما يزيد مشاعر المسلمين تأججاً، هو المطالبات الكنسية بتحجيم العمل الإسلامي التطوعي والعام مثل التعليم الإسلامي والخدمات الطبية الإسلامية وغيرها من النشاطات التي لا تستهدف المسلمين فقط كما يدعي بعض رجال الكنيسة".
وحذر العوا من أن استمرار الوضع بهذه الوتيرة، خاصة في ظل إحساس المسلمين بالظلم والاضطهاد سيؤدي إلى احتراق الدولة، مشيراً إلى أن المسلمين أصبحوا لا يشعروا بالأمان على دينهم، ويمكن احتجازهم في مكان غير رسمي تابع لجهة غير رسمية في الدولة.
ولفت العوا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الزواج الثاني، دعم موقف البابا شنودة، مشيراً إلى أن هذا الحكم عليه أحاديث كثيرة من الناحية القانونية، وأن نفوذ البابا كان وراء صدور مثل هذا الحكم.
وتابع : "اذا كان القضاء يستهان به في مصر إلى هذه الدرجة فمتى يصبح المسلمون المصريون أمنين على عقيدتهم ولهم حقوق مساوية للأقباط".